Midilibre.fr
Tous les blogs | Alerter le modérateur| Envoyer à un ami | Créer un Blog

10/03/2011

من تازناخت الى..../خطاب الملك محمد السادس ومدى استجابته لمطالب حركة20فبرائر

009.jpg




المغرب يرقى الى مرحلة تاريخية ممهمة فى تاريخ حياته السياسية
نتيجة مجموعة من الاصلاحا ت المرتقة سجلها حطا ب الملك محمد السادس مساء يوم
الاربعاء 9 مارس 2011 وهى جديرة بالاهتمام ادىاتبتت جدارتها فى الممارسة وفى الميدان والتى يمكن اجمالها فى النقط الاتية/
أعلن الملك محمد السادس، أن الإصلاحات الدستورية في المغرب، ستنبني على 7 أسس
- أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
- ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
- ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
- رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :
*برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
*حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
*تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
*دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
- خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
- سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.وفى نفس السياق وفى تعقيب
على خطاب الملك محمد السادس اعتبر فتح الله الحمداني، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير أن شباب الحركة "لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى الإقرار بسيادة الإرادة الشعبية بأقصى أبعادها"،

ويضيف الحمداني في تصريحه لـ"هسبريس": "أن حركة 20 فبراير ستستمر في السير على درب الانتفاضة من خلال مسيرات 20 مارس القادم والمحطات الأخرى من أجل تحقيق المطالب العالقة، والتي حددها في :محاكمة الجلادين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الشعب المغربي والضالعين في نهب الثروة الوطنية، وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وتعميق الاصلاحات الدستورية المعلن عنها، بإلغاء "إمارة المؤمنين"، وسحب سلطة التعيين من يدي الملك في المناصب السامية بما في ذلك تعيين الوزير الأول الذي ينبغي أن يختاره الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية من بين أعضائه، وجعل المخابرات والأمن والجيش تحت إشراف الحكومة، مع اعتماد "جمعية تأسيسية" منتخبة من لدن الشعب لإعداد الدستور بدل اللجنة المعلن عنها والمعينة من الملك مباشرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.

هذا، وكان سعيد بن جبلي، مؤسس صفحة "20 فبراير" على الفايسبوك قد أكد في تصريح صحفي بأن خطاب الملك جاء جريئا واستجاب لغالبية المطالب السياسية، غير أنه أغفل مطالب أخرى شعبية لا تقل أهمية من قبيل قضية استمرار وجود معتقلين سياسيين، ومشكلة استفحال اقتصاد الريع وتلاحم السلطة بالثروة، وقضايا التشغيل فضلا عن عدم التنصيص على إجراءات فورية لمحاربة الفساد.

وأضاف بن جبلي، أن العاهل المغربي أوكل صياغة التعديلات الدستورية للجنة معينة، في حين طالب شباب 20 فبراير والقوى المعارضة بأحداث مجلس تأسيسي منتخب لقيادة ورش الإصلاح الدستوري.

Les commentaires sont fermés.